فالتصحيح الاقتصادي، يشكل تحديا ويسبب تخوفا، عند الحكومات وعند الشعوب، حين تطالب بالعمل، وفقا لنصائح البنك الدولي، للتخفيض التدريجي من مديونيتها العالمية، التي تنقل كاهل الدولة، وذلك لن يتأتى إلا برفع الدعم للسلع الاستهلاكية الأساسية، وهو ما يتبعه ارتفاع بالأسعار، بما لا يتحمله المواطنون من ذوي الدخل المحدود. وهذا يحتاج إلى تصحيح مواز له في الركن الاجتماعي، والذي يضمن لنا أن نعيد ترتيب الاتجاهات، وتنظيم علاقات المواطنة والتآلف الإنساني، وبما يحقق الرضا العام عن إجراءات التصحيح الاقتصادي، وتقليل التضييق على حياة الأسرة، اذ تحرم من تلبية معظم متطلبات أبنائها، والاقتصار على شراء اللازم، كالخبز والخضار والقليل من اللحم والفاكهة والألبسة، وصرف النظر عن شراء ما عداها، كما أن التصحيح الاجتماعي يشكل ضمانة لتوفير أسباب الوئام الاجتماعي، عندما يرى المحرومون الكثير من التصرفات المظهرية والتفاخرية لدى الأغنياء، ولما كان الغلاء يزداد والحرمان يزداد، فان الطبقة المحرومة ستزداد حجما، على حساب حجم الطبقة الوسطى، في حين أن الأغنياء لا يزالون صامدين، لمقابلة الاحتياجات الكمالية والمظهرية، ومن هنا تنشأ حالة التذمر والضيق، وفي الوقت الذي لا يوجد فيه ما يلزم من أن يعين الأغنياء الفقراء.
ولما كان حجم العاجزين عن الوفاء بالالتزامات الحياتية، سيزداد فان حجم الطبقة المتوسطة سيصغر، وستسقط أعداد كبيرة من منتسبي الطبقة المتوسطة في مصيدة الفقر، مما سيزيد من حجم الفئة المحرومة، وتبدي السخط والتذمر.
فكيف نستطيع أن نجعل الوضع أقل إيلاما، عندما نستطيع إيجاد الإجابة الايجابية على هذا التساؤل نكون قد اتفقنا على الإجراءات اللازمة لتصحيح الاجتماعي، ليوازي التصحيح الاقتصادي، تكمن الإجابة حين نوفر شروط الأمن والاطمئنان في نفس المواطن، ليضمن قوت يومه وأسباب عيشه وعائلته، ويضمن مستقبل أبنائه، في خطوات اساسية تتمثل في ترسيخ القناعة بان الحجم الصغير للأسرة، يزيد من إمكانية الأسرة على تلبية متطلبات الحياة، وأن المعتقدات والثقافة لا تتعارضان مع هذا التوجه، وضمان وصول الدعم الحكومي على السلع الاستهلاكية الأساسية لمستحقيه، وحسن الجباية في دفع الضرائب من الواجب عليهم أن يدفعوها بانتظام.
